المغرب مطالب بالكشف عن مصير كافة المختطفين الصحراويين

دعت الآلية الوطنية الصحراوية لتنسيق العمل في مجال حقوق الإنسان في بيان لها الدولة المغربية الى الكشف عن كافة المختطفين والمعتقلين الصحراويين.
 وجددت الآلية بمناسبة اليوم الوطني للمفقود مطالبتها السلطات المغربية بالكشف عن مصير المفقودين الـ15، الذين اختطفوا منذ 25 ديسمبر 2005، حيث لازالت العائلات الصحراوية عرضة للاستهتار والمماطلة وانعدام المسؤولية من قبل ازلام نظام الاحتلال المغربي.
وتحمل الالية الوطنية الصحراوية لتنسيق العمل في مجال حقوق الانسان وهي تستحضر الحدث ، الدولة الإسبانية المسؤولية الكاملة عن اختطاف واختفاء الفقيد بصيري، مطالبة اياها بالكشف عن مصيره.
 كما تذكرها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي تبقى قائمة ولا وتسقط بالتقادم، وبالتالي فقد آن الأوان لتقدم الحكومة الإسبانية الاجابات والمسؤوليات عن تلك الجرائم في انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت نفس الآلية بالكشف عن مصير اكثر من 500 مفقود صحراوي مصيرهم مجهول الى اليوم، ومن بينهم المعتقل السياسي والاعلامي محمد لمين هدي من مجموعة اكديم ازيك، معربة تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لجريمة الابادة ولشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية،على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
كما ثمنت الآلية روح التحدي لدى جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وخاصة يحيا الحافظ اعزا ومجموعة اكديم ازيك ومجموعة الصف الطلابي والاعلاميين وتصميمهم على الرفض المطلق والنهائي لواقع الاحتلال ومناوراته الدنيئة، وكذا ملحمة الصمود لعائلة سيد ابراهيم خيا التي لقنت العدو اروع الدروس في الوطنية، وتعبر عن تضامنها المطلق مع نضالاتها المستمرة في وجه الة القمع والارهاب المخزني الجبان.
وطالبت ذات الآلية العدالة الدولية في اطار الاختصاص الكوني الشامل، بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة.
ودعت المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتحمل مسؤولياتها في اطار ولاياتها القانونية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسين الصحراويين والكشف عن مصير ازيد من 500 مفقود صحراوي، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وشددت الآلية على ضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية تحت مسؤولية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: